top of page

تُعَدّ جمعية المحامين المغاربة في إيطاليا (A.A.M.I.) أول إطار جمعوي مهني يضمّ المحامين من أصول مغربية المزاولين لمهنة المحاماة على التراب الإيطالي.

الانضمام إلى الرابطة يعني المشاركة الفعالة في بناء شبكة من المهنيين.

italia marocco bandiera

من نحن

تُعَدّ جمعية المحامين المغاربة في إيطاليا (A.A.M.I.) أول إطار جمعوي مهني يضمّ المحامين من أصول مغربية المزاولين لمهنة المحاماة على التراب الإيطالي. وقد أُسِّست الجمعية بهدف إرساء فضاء مؤسساتي جامع يُعزّز التواصل بين المهنيين في المجال القانوني الذين يجمعهم مسار علمي ومهني مشترك بين الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية، مع تثمين إسهاماتهم في إطار المنظومة القانونية الإيطالية.

وتطمح الجمعية إلى أن تكون منصة مرجعية للحوار والتفاعل بين الثقافة القانونية الإيطالية ونظيرتها المغربية، بما يسهم في ترسيخ تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المهنية، وتعزيز الانفتاح القانوني بين البلدين.

تأسست الجمعية سنة 2026، وتتخذ من مدينة روما مقرًا رسميًا لها، وتعمل على إطلاق وتنفيذ مبادرات ذات طابع قانوني وعلمي ومهني، كما تسعى إلى بناء شبكة مؤسساتية للتعاون مع مختلف الفاعلين، من محامين وهيئات مهنية ومؤسسات عمومية وجمعيات مدنية على مستوى التراب الإيطالي.

ما نقدمه

الحماية القانونية

مساعدة من متحدث أصلي

القضايا المدنية والجنائية

تغطية وطنية

الحماية الشخصية

أهداف شركة A.A.M.I.

تسعى الجمعية، في إطار رسالتها، إلى تحقيق الأهداف التالية:

تجميع المحامين من أصول مغربية المؤهلين لمزاولة مهنة المحاماة في إيطاليا، وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الهيئات المهنية للمحامين ومع المجلس الوطني للمحامين؛

 تنظيم فعاليات ومبادرات علمية ومهنية تُعنى بتجربة المحامين من أصول مغربية وإسهاماتهم؛

 الإسهام في رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا العدالة والإنصاف، لاسيما تلك التي تمسّ الأجانب المقيمين في إيطاليا؛

 دعم حماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز احترام مبادئ حقوق الإنسان؛

 العمل على إحداث آليات مؤسساتية لتقديم الاستشارة القانونية، لا سيما من خلال إحداث مكاتب متخصصة داخل القنصليات العامة للمملكة المغربية بإيطاليا؛

تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لمعالجة القضايا والمسائل القانونية المرتبطة بالمواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا؛

تنظيم برامج تكوينية ولقاءات علمية ومنتديات للحوار وتبادل الخبرات المهنية؛

 توطيد علاقات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وسائر الهيئات الفاعلة في مجال حماية الحقوق.

bottom of page